افشای شنود نزدیکان ترامپ | نام ایران در تماس اتباع خارجی مطرح شد

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی تازه، جزئیات جدیدی از یک پرونده امنیتی در آمریکا منتشر کرده که به شنود تماس‌های مرتبط با یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور این کشور مربوط می‌شود. بر اساس این گزارش، موضوع ایران محور گفت‌وگوی دو تبعه غیرآمریکایی بوده که مکالماتشان توسط نهاد‌های اطلاعاتی ایالات متحده شنود شده است.

این رسانه آمریکایی، نزدیک به دموکرات‌ها، به نقل از منابع آگاه نوشت که اعضای کنگره در روز‌های اخیر در جریان گزارش یک افشاگر قرار گرفته‌اند؛ گزارشی که به شنود تماس میان دو فرد خارجی و یکی از افراد نزدیک به دونالد ترامپ اشاره دارد. هویت این افراد و همچنین کشور متبوع اتباع خارجی تاکنون به‌طور رسمی اعلام نشده است.

بر اساس گزارش منتشرشده، افشاگر این پرونده گزارش خود را در ماه مه سال گذشته و هم‌زمان با بررسی گزینه‌های نظامی علیه ایران در دولت ترامپ تنظیم کرده است. این در حالی است که رئیس‌جمهور وقت آمریکا در ماه ژوئن همان سال، دستور حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران را صادر کرده بود.

جزئیات محتوای مکالمات شنودشده و همچنین نام فرد نزدیک به ترامپ که محور این تماس‌ها بوده، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مقام‌های آمریکایی از انتشار اطلاعات بیشتر خودداری کرده‌اند.

پیش‌تر، روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی اختصاصی از شکایت یک مقام اطلاعاتی علیه تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، خبر داده بود. طبق نامه‌ای که وکیل افشاگر، اندرو باکاج، در ماه نوامبر ارسال کرده، این شکایت در اواسط بهار به دفتر بازرس کل ارائه شده است. در این نامه، دفتر گابارد متهم شده که در ارائه دستورالعمل‌های امنیتی لازم برای بررسی گزارش توسط قانون‌گذاران، تعلل و مانع‌تراشی کرده است.

نیویورک‌تایمز همچنین گزارش داده است که میان مقام‌ها و تحلیلگران اطلاعاتی آمریکا درباره اهمیت داده‌های به‌دست‌آمده از این شنود اختلاف نظر وجود داشته است. برخی از تحلیلگران معتقد بودند اطلاعات مطرح‌شده از سوی دو تبعه خارجی قابل اتکا نیست و احتمال شایعه‌پردازی یا انتشار عامدانه اطلاعات نادرست در میان بوده است.

در نهایت، تولسی گابارد با استناد به همین تردیدها، دامنه انتشار گزارش را محدود کرده و اطلاعات مربوطه را تنها در اختیار سوزی وایلز، رئیس دفتر کاخ سفید، قرار داده است. بازرس کل موقت جامعه اطلاعاتی آمریکا پس از بررسی اقدامات انجام‌شده، گابارد را از اتهام تخلف تبرئه کرد.

با این حال، فشار مقام‌های ارشد کنگره بر سازمان امنیت ملی و دفتر مدیر اطلاعات ملی ادامه یافت و در نهایت نسخه‌ای به‌شدت سانسورشده از گزارش بازرس کل برای بررسی در اختیار کمیته‌های نظارتی کنگره قرار گرفت؛ اقدامی که همچنان با انتقاد برخی قانون‌گذاران و ناظران همراه است.